فلسطين بين هذا وذاك

من طرف جارح القلوب الجمعة أغسطس 07, 2009 1:47 pm

مع انطلاق أعمال المؤتمر العام السادس لحركة فتح في مدينة بيت لحم في 4 أغسطس / آب ، ظهرت تساؤلات كثيرة على الساحة الفلسطينية من أبرزها : هل ينجح المؤتمر في إنهاء الانقسام الداخلي وهل يحسم الجدل حول موضوع المقاومة وقضية تسميم عرفات وهل تتخلص فتح من عناصر الفساد التي أساءت لتاريخ كفاحها الطويل ؟.

ويبدو أن الإجابة على التساؤلات السابقة لن تسعد كثيرا من الفلسطينيين ، حيث يجمع أغلب المراقبين أن المؤتمر السادس لن يأتي بتغيير كبير ، خاصة وأن استطلاعات الرأي أظهرت أن فريق أوسلو سيكون له الكلمة الفصل ، فقد رجح استطلاع للرأي أجراه مركز التنمية المجتمعية للدراسات والإعلام في فلسطين حصول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس على المرتبة الأولى بنسبة 100 في المائة لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، تلاه في المرتبة الثانية محمد غنيم (أبو ماهر) بنسبة (95%)، وفي المرتبة الثالثة عباس زكي (أبو مشعل) بنسبة (93%)، وفي المرتبة الرابعة أحمد قريع (أبو العلاء) بنسبة (91%).

مخاوف وشكوك

ولعل إلقاء نظرة على ردود أفعال بعض القيادات الفلسطينية على المؤتمر السادس يؤكد صحة الفرضية السابقة ، فقد أعرب مصطفى رضوان عضو المجلس الوطني الفلسطيني المستقل عن خشيته من إفراز مؤتمر فتح قيادة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، معبرا عن استغرابه انعقاد مؤتمر حركة تحرر وطني تحت حراب الاحتلال وبموافقته وتسهيلاته.

وأضاف "نحن نخشى أن تتجاوز القيادة الجديدة التي سوف يفرزها المؤتمر كل الخطوط الحمراء، وفي ذات الوقت لا يمكن الحكم على ذلك بشكل نهائي من الآن حتى نرى الشخوص الذين سينتخبهم المؤتمر".

وحول إمكانية إفراز قيادة فتحاوية جديدة أقدر على تقديم التنازلات إلى الكيان الصهيوني ، قال رضوان : "أتصور أن الصهاينة خططوا لذلك، وبرمجوا لتحقيق هذه الغاية ، حيث من المحال سياسيا أن توافق إسرائيل على عقد المؤتمر وتقدم التسهيلات اللازمة حتى يخرج المؤتمر بقرارات عملية وسقوف سياسية تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ".

وشدد على وجود خطط دولية تحاك منذ زمن لإيجاد قيادة جديدة لحركة فتح تتلاءم مع مصالح إسرائيل ، واختتم تصريحات لوسائل الإعلام الفلسطينية ، قائلا :" إسرائيل تخطط من فترة طويلة مع الولايات المتحدة وبعض الجهات الأوروبية لخروج قيادة جديدة لحركة فتح تتلاءم ومصالح الكيان الصهيوني.

ومن جانبه ، أكد حاتم عبد القادر أحد أبرز الوجوه الشابة في فتح عدم التنافس على عضوية اللجنة المركزية للحركة في المؤتمر العام السادس والاكتفاء بالتنافس في الهيئة القيادية الثانية وهي المجلس الثوري.

وقال عبد القادر إن قراره جاء إدراكاً منه أن انتخابات اللجنة المركزية ستكون "مطحنة حيتان"، في إشارة الى التنافس الشديد بين عدد كبير من الشخصيات القوية في الحركة على عضوية اللجنة.

وأضاف أن الحيتان في فتح وهم أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الحاليين منحتهم مواقعهم القيادية التي استمرت عشرين عاماً نفوذاً سياسياً ومالياً وتنظيمياً وإدارياً يؤهل الكثيرين منهم للبقاء في مواقعهم أو الارتقاء إلى مرتبة أعلى.

وتوقع عدم حدوث تغيير كبير ، قائلا :" التغيير سيتراوح بين 20 و25 في المائة، لكن المؤتمر سيرسي أسس وقواعد العمل الديمقراطي للمؤتمرات اللاحقة".

ويبدو أن هناك في فتح أيضا من يشاطر حاتم عبد القادر رأيه ، حيث أكد هيثم الحلبي أمين سر إقليم الحركة في نابلس وأحد القيادات الشابة فيها أن ثلث أعضاء المؤتمر البالغ عددهم نحو 1700 منتخب والباقي جرى اختيارهم من قيادة الحركة وهذا يعني أن الرؤية القديمة في الحركة تسيطر على مدخلات المؤتمر، الأمر الذي يحدد النتائج.

وأوضح أن الجيل الشاب في فتح الذي لم يتح له التنافس على المواقع القيادية للحركة في السنوات العشرين الماضية، خصوصاً بعد إنشاء السلطة الفلسطينية وعودة قيادة الحركة والمنظمة إلى الوطن عام 1994 يرى أن المؤتمر سيكون انتقالياً، وأن التغيير سيكون في المؤتمرات المقبلة .

وأضاف الحلبي أن التغيير المتوقع لن يزيد على 20 في المائة ، موضحا أنه أمام أهمية حدوث انتخاب لقيادة فتح التي لم تخضع للانتخاب منذ عقدين من الزمن، فإن كل الجهود والنقاشات والتحركات التي تشهدها الحركة ينصب حول الانتخابات وليس البرامج وتطوير الحركة .

الصراع بين عباس وقريع

وبجانب تضاؤل فرص حدوث تغيير كبير في المؤتمر العام السادس لحركة فتح بسبب سيطرة الحرس القديم على مفاتيح النفوذ في الحركة ، فإن هناك قضايا أخرى تعمق الخلافات داخل فتح وتلقي بظلالها على المؤتمر السادس ومن أبرزها الصراع بين أعضاء اللجنة المركزية .

فعباس قرر أن يعقد المؤتمر السادس في الضفة الغربية ، فيما عارض منافسه اللدود رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي وزعماء آخرون في الحركة هذه الخطوة وطالبوا بعقد المؤتمر خارج الأراضي الفلسطينية للسماح للأعضاء الذين لاتسمح لهم إسرائيل بدخول الضفة الغربية بالمشاركة في بحث القضايا الهامة المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفضلاً عن الخلافات السياسية المحتدمة بين عباس والقدومي ، هناك صراع آخر بين مفوض عام حركة فتح أحمد قريع والرئيس محمود عباس وتتحدث أوساط فتحاوية عن أن الصراع بات ما بين النهج العرفاتي- نسبة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات - ويقوده قريع وما بين النهج العباسي- نسبة لمحمود عباس- أي أن اللجنة المركزية منقسمة ما بين فريق يرقص مع عباس وآخر يرقص مع قريع والضحية هى الحركة.

وبحسب المصادر الفتحاوية السابقة فإن قريع يتهم عباس بأنه يسعى لإدخال مسئولين فلسطينيين إلى حركة فتح وترشيحهم في المؤتمر العام السادس لعضوية اللجنة المركزية مثل رئيس الوزراء سلام فياض وذلك في إطار مسعاه لأن يكون فياض خليفته في رئاسة السلطة بعد أن تعهد بأنه لن يسمح لقريع الذي يقدم نفسه بأنه هو البديل لعباس أن يكون رئيسا للسلطة.

وفي ظل تعهد عباس بمنع قريع من إمكانية أن يكون مرشح حركة فتح لرئاسة السلطة ، توعد الأخير بأنه لن يسمح لأي كان من التسلق على ظهر الحركة والانضمام لصفوفها من أجل الوصول لرئاسة السلطة باسم حركة فتح وذلك في إشارة لفياض ، وفي ظل هذا الصراع المحتدم ما بين عباس وقريع باتت اللجنة المركزية تعيش حالة من الاصطفاف ما بين الرجلين.

مؤامرة دحلان

وبالإضافة للصراع بين أعضاء اللجنة المركزية ، فإن هناك أيضا الخلاف داخل فتح حول موضوع المقاومة ما بين نهج عباس الذي يطالب بمقاومة سلمية للاحتلال وبين نهج القدومي الذي يصر على المقاومة المسلحة وإدانة قرار عباس بحل الأجنحة العسكرية للحركة.

وهناك أمر خطير آخر ، حيث كشف مصادر فلسطينية لموقع "عرب 48 " عن سعي عضو المجلس الثوري محمد دحلان ، الذي يتهمه كثيرون بأن له دور كبير في تمزيق الصف الفلسطيني ، لتعزيز موقعه في المؤتمر العام السادس للحركة عبر التآمر لزيادة عدد المشاركين في المؤتمر وإدخال عدد من أنصاره خارج معايير العضوية وذلك لضمان فوزه بمقعد في اللجنة المركزية أو الاستمرار في منصبه بالمجلس الثوري وذلك في الوقت الذي تسعى فيه بعض قيادات الحركة لتهميشه على خلفية هزيمته في قطاع غزة أمام حركة حماس في 2007 .

وما يثير المخاوف في هذا الصدد أن أعضاء المؤتمر السادس فوجئوا بالفعل بإدخال عدد جديد من أعضاء المؤتمر، خارج معايير العضوية، ليصل العدد النهائي لـ2260 عضواً، بعدما كان 1750 عضواً، الأمر الذي حذا بالكادر الفتحاوي من غزة إلى التلويح بالانسحاب من المؤتمر وإفشاله.

تسميم عرفات

ويبقى الأمر الأخطر على الإطلاق وهو قضية تسميم عرفات ، فالشكوك التي تحوم حول تورط عباس ودحلان في تسميم عرفات ألقت بظلالها على المؤتمر السادس للحركة .

وكان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية والقيادي البارز في حركة فتح فاروق القدومي اتهم عباس ودحلان بالتورط في خطة أمريكية إسرائيلية لتسميم عرفات.

وخلال لقاء مع الصحفيين في العاصمة الأردنية عمان في 12 يوليو / حزيران ، لم يكتف القدومي رفيق نضال عرفات بمجرد الاتهام وإنما عرض أدلة واضحة تثبت صحة كلامه ، منها الإشارة إلى اجتماع فلسطيني - إسرائيلي- أمريكي عقد في 2004 وتم خلاله التخطيط لقتل الرئيس ياسر عرفات مسموماً ، بالإضافة للتخطيط لتصفية قادة في حماس .

وأضاف القدومي ، الذي يعتبر أحد مؤسسي حركة فتح في عام 1965 ، أن محضر الاجتماع الذي جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إرييل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز بحضور وفد أمريكي برئاسة وليم بيرنز في مطلع مارس/آذار 2004 يعتبر دليل اتهام قاطعا تم خلاله التخطيط لتسميم عرفات واغتيال القيادي في حركة حماس عبد العزيز الرنتيسي وتصفية آخرين.

وتابع قائلا :" الاجتماع خطط ، كما يكشف المحضر، لتصفية عدد من قادة حركة حماس مثل إسماعيل هنية ومحمود الزهار وعدد من قادة الجهاد الإسلامي وفي مقدمتهم عبدالله الشامي ومحمد الهندي ونافذ عزام، من أجل تصفية المقاومة ".

واتهم القدومي أبو مازن بأنه يريد عقد المؤتمر العام للحركة "تحت حراب الاحتلال " في بيت لحم بهدف فرض برنامج سياسي على الحركة يسقط حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة ، ويحول حركة فتح إلى حزب السلطة.